الديانة الإسلامية في فرنسا

الديانة الإسلامية في فرنسا

يمثل الإسلام ثاني ديانة في فرنسا. ويستحيل تعداد أتباع الإسلام في فرنسا بدقة لأن القانون الفرنسي يمنع إجراء إحصاءات استنادا إلى الانتماء الديني، بيد أن عدد المسلمين يقدر بنحو 5 ملايين شخص. ويتميز إسلام فرنسا بتنوع تياراته.

وحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة CSA مؤخرا، في أغسطس/آب 2006، يلتزم 88 بالمائة من مسلمي فرنسا بصيام شهر رمضان بينما يصلي 43 بالمائة منهم الصلوات الخمس ويقرأ 20 بالمائة القرآن في الوقت الذي يرتاد فيه 17 بالمائة من المسلمين في فرنسا المساجد، على الأقل، مرة واحدة في الأسبوع و8 بالمائة، على الأقل، مرة واحدة في الشهر، أما الذين أدوا شعائر الحج فتبلغ نسبتهم 4 بالمائة.

وينظم قانون 9 ديسمبر/كانون الثاني 1905 ممارسة الدين الإسلامي، حاله في ذلك حال باقي الأديان، وينص هذا القانون على أن الجمهورية "تضمن حرية الاعتقاد" و"الحرية في ممارسة الأديان" ولكنها "لا تعترف بأي دين ولا تقدم له تمويلا أو مرتبا". وتندرج الهيئة الممثلة للدين الإسلامي وآلية تمويل المساجد في هذا الإطار.

وتقع القضايا الدينية، أيا كانت الديانة، تحت اختصاص وزارة الداخلية.

التنظيم

أبرز الاتحادات الإسلامية في فرنسا

 المعهد الإسلامي لمسجد باريس
.هذا المعهد تابع لمسجد باريس وقد أقيم بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1916. وهو مرتبط تاريخيا بالجزائر

 اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا
يعد اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الذي تأسس خلال 1983، أهم اتحاد إسلامي في فرنسا. وهو قريب من "الإخوان المسلمين".

 الاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا
تأسس الاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا خلال 1985 وهو يلقى دعما من المغرب.

التبليغ – الفرع الفرنسي لجماعة التبليغ
يمثل التبليغ تيارا تقويا تأسس في الهند عام 1927.

 الاتحاد الفرنسي للجمعيات الإسلامية في أفريقيا وجزر القمر والأنتيل
يضم هذا الإتحاد، الذي أنشئ عام 1989، المسلمين المتبنين لإسلام تقليدي راسخ في الثقافة الإفريقية والأنتيلية.

 لجنة تنسيق المسلمين الأتراك في فرنسا
هذه اللجنة مرتبطة بتركيا.

 اتحاد الدعوة والرسالة لصالح الإيمان وممارسة الشعائر

إنشاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية سنة 2003

سعت السلطات العامة الفرنسية منذ مطلع التسعينات إلى إنشاء هيئة تمثيلية للديانة الإسلامية لتكون مخاطبا للدولة والجماعات الإقليمية بشأن المسائل المتعلقة بممارسة الدين، كبناء المساجد والذبح الشرعي والأقسام المخصصة لأضرحة المسلمين في المقابر وتعيين رجال الدين في المدارس والمستشفيات والسجون وتأهيل الأئمة...

وفي عام 1997، أجريت مشاورة وطنية واسعة للمسلمين في فرنسا مع سبعة اتحادات إسلامية وخمسة مساجد كبرى وحوالي 20 شخصية مؤهلة. وقد أفضى ذلك إلى إنشاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي رأى النور رسميا في 3 مايو/أيار 2003. وأقيمت أول انتخابات بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2003، كما عقدت آخرها، الثالثة من نوعها، في 8 و22 يونيو/حزيران 2008.

يتمتع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية باختصاص وطني، وتنوب عنه المجالس الإقليمية للديانة الإسلامية وهي ذات اختصاص إقليمي وتتعامل مع المحافظات والمنتخبين المحليين.

يمثل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية دين الإسلام، ويتجسد دوره في حل المسائل الخاصة بالدين، على أنه لا يمارس أية سلطة روحية فهو ليس هيئة دينية تصدر فتاوى دينية. وتتمثل مهامه في:

 الدفاع عن رفعة الإسلام ومصالحه في فرنسا

 تيسير وتنظيم تبادل المعلومات والخدمات بين أماكن العبادة

 تشجيع الحوار بين الديانات

تمثيل أماكن العبادة الإسلامية لدى السلطات العامة.

منذ إنشائه، تدخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، مثلا، لتيسير تطبيق قانون 15 مارس/آذار 2004، الذي يحظر ارتداء علامات تظهر علانية الانتماء الديني في المؤسسات المدرسية.

تشكيل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية

يتكون المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من مكتب تنفيذي ومجلس إدارة وجمعية عامة وأمانة عامة.

يتراوح عدد أعضاء المكتب التنفيذي بين 11 و17 عضوا. ويترأس السيد محمد موساوي، حاليا، المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وله نائبان مكلفان بتنسيق نشاط المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مع المجالس الإقليمية المتفرعة عنه.

أما مجلس إدارة المجلس الوطني للديانة الإسلامية، فهو يتكون من 65 عضوا ينتخب ثلثاهم. وفيما يلي توزيع الأعضاء المنتخبين بعد اقتراع 2008:

 تجمع مسلمي فرنسا (قريب من المغرب): 20 مقعدا (43 بالمائة من الأصوات)

 اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا: 13 مقعدا (30 بالمائة من الأصوات)

 لجنة تنسيق المسلمين الأتراك في فرنسا: 4 مقاعد (12،7 بالمائة من الأصوات)

 قوائم مختلفة: 3 مقاعد (12 بالمائة من الأصوات)

 الاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا: مقعد واحد

: فيما يلي توزيع الأعضاء غير المنتخبين

 12 ممثلا عن الاتحادات السبعة الأعضاء في المشاورة

5 ممثلين عن المساجد الخمسة الأعضاء في المشاورة

5 شخصيات مؤهلة.

تتكون الجمعية العامة من 194 شخصا ينتخب ثلاثة أرباعهم.

أماكن العبادة

أماكن العبادة وتمويلها

تضم فرنسا حوالي 2000 مكان عبادة للمسلمين وحوالي 15 مسجدا كبيرا. ونظرا لقانون 9 ديسمبر/كانون الأول 1905 الذي يفصل الكنائس عن الدولة ويصون مبدأ حياد الدولة تجاه الأديان، لا تمول الدولة مباشرة أماكن العبادة. غير أنه تجوز استفادة بعض المباني الدينية من المساعدات العامة ويجوز أيضا حصولها على تسهيلات من الجماعات المحلية عن طريق تمويل مجمع ثقافي تابع لجمعية خاضعة لقانون 1901 أو عن طريق منح أرض، باستعمال الإجارة الحكرية لفترة طويلة مقابل مبلغ زهيد، أو عن طريق إمكانية ضمان المحافظة أو الجماعة المحلية للقروض للازمة لبناء مكان العبادة. ويظل المسلمون والجمعيات الإسلامية والهبات القادمة من الخارج المصادر الأساسية للتمويل.

تحاول مؤسسة الأعمال الخيرية الإسلامية بفرنسا التوسع تدريجيا حتى يحصل مسلمو فرنسا على الموارد المالية الضرورية لبناء أماكن العبادة. وتتمثل مهمة المؤسسة، المعترف بها كهيئة ذات منفعة عمومية والتي صودق على نظامها الأساسي بموجب مرسوم 25 يوليو/تموز 2005 ، في جمع الأموال اللازمة لبناء أماكن العبادة وصيانتها وتأهيل الأئمة وتوفير الإمكانيات الضرورية لتشغيل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المنفصل عنها قانونيا. ويجب أن تراعي إدارة الأموال، الآتية من هبات وليس من المال العام، الشروط الثلاثة التالية:

 استقلال هذه المؤسسة الخاصة عند اتخاذها للقرار

الصرامة عند استعمال الأموال وفقا لقوانين الجمهورية والنظام الأساسي للمؤسسة

 الشفافية المالية عن طريق إدارة من قبل صندوق الودائع والأمانات (Caisse des Dépôts et Consignations)

الممارسة

العناصر الرئيسية لممارسة الديانة الإسلامية والتشريعات الفرنسية:

الأقسام المخصصة لأضرحة المسلمين في المقابر: تعتبر المقابر، من حيث المبدأ، علمانية في فرنسا وفق المادتينL.2213-7 و L.2213-9 من قانون الجماعات الإقليمية. وكل مقبرة مفتوحة أمام جميع الديانات على أنه يمنع تقسيم المقابر التابعة للجماعات المحلية وفق الديانة. وقد أقيمت، بشكل استثنائي، مقبرة "فرنسية-إسلامية" تابعة للمستشفى الفرنسي-الإسلامي ببونيي، عام 1934، بيد أن رأيا لمجلس الدولة، بتاريخ 17 يونيو/حزيران 1938، بات يشكل منذئد سابقة قضائية، اعترض على إنشاء المقبرة نظرا لمخالفتها للقانون. ويحظر القانون توسيعها، شأنها في ذلك شأن المقابر الدينية الأخرى. غير أنه منذ 1975، أصدرت وزارة الداخلية منشورات دورية توصي المحافظين والعمد بتخصيص أقسام خاصة في المقابر للمسلمين المقيمين بفرنسا شريطة عدم فصلها ماديا عن باقي المقبرة مع ضرورة المحافظة على حياد هذه الأخيرة. ولأسباب صحية، يمنع دفن الجثمان مباشرة في التراب دون وضعه في نعش.

الذبح الشرعي: يعرف الفصل الثاني من قانون الأرياف، الخاص بالصحة العامة البيطرية وحماية النباتات، الشروط الواجب توفرها لممارسة الذبح الشرعي. وتشمل الشروط الرئيسية: منع القيام بالذبح الشرعي خارج مسلخ (المادة R214-73)، ضرورة تثبيت الحيوانات من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز، بواسطة عملية ميكانيكية، قبل الذبح وخلال النزف (المادة R214-74)، ضرورة الاعتماد عند الذبح على ذابح معتمد من قبل الهيئات الدينية المعترف بها (المادة R214-75).

الأعياد: تمنح الإدارات والمدارس العمومية وأرباب العمل تراخيص للتغيب عن العمل للمسلمين الراغبين في المشاركة في الاحتفالات المقامة بمناسبة الأعياد الرئيسية: عيد الأضحى وعيد المولد النبوي وعيد الفطر.

جميع الحقوق محفوظة 2008 © وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية