اشتباكات تهُزُّ مصر بين مؤيدي مرسي ومعارضيه

اشتباكات تهُزُّ مصر بين مؤيدي مرسي ومعارضيه

حرق مقر حزب «الحرية والعدالة» في الإسكندرية - رويترز

تصغير الخطتكبير الخط

القاهرة - رويترز، أ ف ب 

قال مسئولون ومصدر أمني إن نحو 78 شخصاً أصيبوا أمس الجمعة (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في اشتباكات بين مؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي ونشطاء يناهضونه في مدن الإسكندرية وبورسعيد والسويس الساحلية.

وقال مسئول الطب الوقائي في بورسعيد رائد حسين إن 33 شخصاً أصيبوا في اشتباكات حول مقر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الذي استهدفه نشطاء قبل ساعات محاولين اقتحامه.

وأكد الرئيس المصري أمام أنصاره الذين احتشدوا أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة أن مصر تسير نحو «الحرية والديمقراطية» وذلك غداة قراراته التي تعطيه سلطات مطلقة والتي كرست الانقسام في الشارع المصري.

وقال الرئيس أمام أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين إن «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتداول السلطة هو ما أريده وأعمل من أجله»، مضيفاً «لا خطر على أهداف الثورة وواجبي أن أسير في سبيل تحقيقها».

ودعت وزارة الخارجية الأميركية إلى حل المشاكل في مصر بـ «الطرق السلمية وعبر الحوار الديمقراطي».

تظاهرات حاشدة واشتباكات في «جمعة الغضب والإنذار» بعد الإعلان الدستوري المفاجئ

مرسي: «مصر الثورة» على طريق الديمقراطية ولن نسمح بـ «البلطجة»

القاهرة - أ ف ب، د ب أ، رويترز

أكد الرئيس محمد مرسي أمام أنصاره المحتشدين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة أمس الجمعة (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أن مصر تسير على طريق «الحرية والديمقراطية» وذلك غداة قراراته التي تعطيه سلطات مطلقة والتي نددت بها القوى المدنية.

وقال الرئيس أمام أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين إن «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتداول السلطة هو ما أريده وأعمل من أجله»، مضيفاً «لا خطر على أهداف الثورة وواجبي أن أسير في سبيل تحقيقها» بينما احتشد معارضوه في ميدان التحرير في القاهرة وفي ميادين مدن مصرية أخرى للتنديد بهذه القرارات التي يقولون إنها تجعله «فرعوناً» جديداً.

وأضاف مرسي «كنت ولا أزال وسأبقى مع نبض الشعب وما يريده بشرعية واضحة». وحمل مرسي أيضاً على معارضيه في السلطة القضائية الذين قضوا بحل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون ويبحثون في الحكم بحل الجمعية التأسيسية المكلفة وضع الدستور الجديد الشهر المقبل.

وقال متوعداً: «من يريد أن يختبئ داخل المؤسسة القضائية نحن له بالمرصاد». وأضاف «قُدِّر لي أن أقود هذه السفينة، ولا أستطيع أن أنحاز إلى فريق ضد آخر، أو أغض الطرف ضد من يحاول هدم السفينة».

وينتهي العمل بالإعلان الرئاسي الذي أصدره مرسي، ويمنحه سلطات مطلقة حيث يجعل كل قراراته غير قابلة للطعن أو الإلغاء، فور إقرار الدستور الجديد المرتقب في منتصف فبراير/ شباط المقبل.

وقد انسحب تقريباً كل ممثلي القطاعات المدنية والمهنية ومؤسسة الأزهر والكنائس المسيحية من هذه الجمعية التأسيسية، التي يهيمن عليها الإسلاميون، منددين بممارساتها غير الديمقراطية وعدم أهلية الكثير من أعضائها، الأمر الذي زاد من احتمالات الحكم بحلها.

ونظمت قوى سياسية مختلفة في مصر مسيرات وتظاهرات بالقاهرة وعدد من المحافظات، بعضها مؤيد للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس الأول (الخميس)، وأخرى رافضة له.

ونظمت جماعة الإخوان المسلمين تظاهرة أمام قصر الاتحادية (قصر الرئاسة) تأييداً للإعلان الدستوري حيث أدى آلاف من أعضاء الجماعة صلاة الجمعة ثم رددوا هتافات مؤيدة للإعلان الدستوري وللرئيس المصري مرسي.

وردد المتظاهرون هتافات «ثوار أحرار هنكمل المشوار» و «مش ناسيين مش ناسيين حق الشهداء والمصابين» و «الشعب يريد تطهير البلاد».

في الوقت ذاته، نظم الآلاف تظاهرة في ميدان التحرير بدأت منذ منتصف الليلة الماضية حيث تمت إقامة خيمتين في إشارة إلى استمرار الاعتصام مفتوحاً وأطلقوا عليها «جمعة الغضب والإنذار».

وتوجهت العديد من التظاهرات من عدد من المساجد بعد صلاة ظهر الجمعة أمس، إحداها من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين وأخرى من مسجد النور بالعباسية وانضمت إليها مجموعة من مسجد الفتح بميدان رمسيس، بالإضافة إلى مسيرة من شبرا وأخرى من السيدة زينب.

ورفع المتظاهرون اللافتات المؤيدة للدولة المدنية وأخرى تعبر عن القوى المشاركة، وبينها جماعة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين وحركة كفاية وعدد من القوى السياسية الأخرى إضافة إلى رفع لافتات وترديد هتافات مناهضة للإخوان.

وشهدت التظاهرات أمام مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية مشاحنات وتلاسنات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستوري وإن لم تتطور إلى مصادمات حيث ردد كل من الفريقين الهتافات المؤيدة لوجهة نظره.

وطالب المتظاهرون المعارضون بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد وحل الجمعية التأسيسية للدستور والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء وإقالة الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل وتشكيل حكومة جديدة.

وكانت قوى ثورية دعت منتصف الأسبوع لتنظيم مظاهرة مليونية أمس تحت «اسم جمعة الغضب» - على غرار «جمعة الغضب» الأولى يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011، التي ينظر إليها كأكثر أيام ثورة 25 يناير دموية - للمطالبة بإصدار مرسوم بتشكيل محاكم ثورية خاصة لقتلة المتظاهرين وسرعة محاكمتهم في أعقاب ما يشهده محيط وزارة الداخلية وميدان التحرير من اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في ذكرى إحياء شهداء محمد محمود.

وأصدر مرسي إعلاناً دستورياً جديداً أمس عين فيه نائباً عامّاً جديداً كما نص على إعادة التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تم ارتكابها ضد الثوار من قبل مسئولين في نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

كما جاء في الإعلان الدستوري أنه لا يجوز لأي جهة أو هيئة حل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد أو مجلس الشورى (الغرفة العليا للبرلمان المصري). وتضمن الإعلان الدستوري أن تكون الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو/ حزيران الماضي نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.

شعارات مضادة للرئيس المصري في ميدان التحرير - رويترز

الرئيس المصري مخاطباً أنصاره أمام القصر الرئاسي - رويترز

معارضون خلال الاشتباكات مع الشرطة في ميدان التحرير - رويترز

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3731 - السبت 24 نوفمبر 2012م الموافق 10 محرم 1434هـ