إنجازات شيخ الإسلام الأستاذ الدكتور محمد طاهر القادري وأعماله وشيوخه وسلاسل أسانيده
إن شيخ الإسلام الأستاذ الدكتور محمد طاهر القادري شخصية بارزة ذات الإنجازات الرائعة ومتعددة الأوجه وهو مؤسس منظمة منهاج القرآن العالمية، ولها فروع ومراكز في أكثر من 90 دولة في كل أنحاء العالم، ويبذل شيخ الإسلام كافة مساعيه من أجل تعزيز السلام والتناغم بين المجتمعات وإحياء المسعى الروحي القائم على التعاليم الصحيحة للإسلام.
ولد شيخ الإسلام 19 من شهر فبراير عام 1951م (يوم الاثنين، 12 من شهر جمادى الأولى، 1370ﻫ) في مدينة "جهانج" التاريخية في باكستان. وهو نجل محدّث العصر الشيخ الدكتور فريد الدين القادري الفرنجي محلّي [1] الذي كان من أبرز الشخصيّات الدينيّة والروحيّة والفكريّة في عصره. وتنبأت ولادة شيخ الإسلام عبر حلم والده ونشأ نشأة مستقيمة على أحسن الأساليب وأقومها، وتربىّ تربية ديّنة روحية أخلاقية كاملة على منهج الصوفيّة والسَّلَفِ الصّالحين، وتلقّى العلوم الشرعيّة والعصريّة في وقت واحد معتقدًا بأن حياته كلها ستكون مكرّسة لنهضة الإسلام، وعلى الرغم من أنه بدأ دراسته الدينيّة في ظل والده قبل سنتين ولكن دراسته التقليديّة الرسمية بدأت في المدينة المنوّرة في سنة 1963م (1382ﻫ) في مدرسة العلوم الشرعيّة التي كانت تقع في منزل سيدنا أبي أيوب الأنصاري الذي كان أول مسكن للنبي ص عقب هجرته إلى المدينة المنورة. وقرأ على الشيخ المعمّر - كان عمره آنذاك فوق المئة - ضياء الدين أحمد المهاجر المدني مشافهةً في بيته أمام باب عبد المجيد خارج المسجد النبوي الشريف وهكذا شارك في حلقات محدّثِ الحرم الشيخ علوي بن عباس بن عبد العزيز المالكي المكي العلميّة القائمة في الحرم المكي، داخل باب السّلام وسمع عنه كثيرًا وهذا كان في بداية أمره في نفس السّنة.
[1] نسبة إلى فرنجي محل, المركز العلمي العظيم بمدينة لكنئو في الهند.
وإلى أن يحصل على شهادة الليسانس بمرتبة الشرف من جامعة البنجاب عام 1970م قد أكمل أيضًا دراسة العلوم الإسلامية الكلاسيكية خلال أكثر من عشر سنوات تحت رعاية والده وغيره من الشيوخ البارزين في عصره، وحصل على شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية بميدالية ذهبية من جامعة البنجاب عام 1972م، كما حصل على شهادة القانون عام 1974م وبدأ ممارسة المحاماة في المحاكم المحلية في مدينة "جهانج" بإقليم البنجاب. ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة لاهور عام 1978م والتحق بجامعة البنجاب وبدأ يعمل محاضرًا في القانون وأكمل درجة الدكتوراه في القانون الإسلامي. وكان عضوًا لـنقابة، ومجلس الشيوخ، والمجلس الأكاديمي لجامعة البنجاب والتي تعتبر أعلى السلطات التنفيذية والإداريّة والأكاديميّة للجامعة.
وفي غضون فترة قصيرة برز شيخ الإسلام كفقيه رائد وباعث قانوني ومفكر إسلامي كبير حيث تمّ تعيينه مستشارًا قانونيًا في القانون الإسلامي في المحكمة العظمى والمحكمة الفيدرالية الشرعية في باكستان. وعمل بصفة مستشار في المناهج الدراسية الإسلامية في وزارة التعليم الفيدرالية في باكستان وفي فترات مختلفة ما بين 1983-1987م عرض عليه مختلف المناصب من قبل رئيس الدولة الجنرال ضياء الحق بما فيها منصب عضو مجلس الشيوخ والوزير الفيدرالي لوزارة الشؤون الدينية ووزارة التعليم ووزارة القانون والشؤون البرلمانية كما تمّ ترشيحه لمنصب سفير باكستان أيضًا. وعلاوة على ذلك عُرِض عليه منصب قاض لمحكمة الاستئناف الشرعيّة العظمى في باكستان. وعُرض عليه العُضويّة لمجلس وضع النظريات الإسلامية الذي يعتبر أعلى هيئة دستورية للتشريع الإسلامي. ولكن شيخ الإسلام رفض قبول أي منصب من هذه المناصب لأجل التزامه الواسع والعميق المستمر مدى الحياة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. إنه صمّم قواه الأمنية المحركة بعناية، وبدأ منهاج القرآن العالمي كمظهر الأمن متخيّلا تحقيق هدفه للأمن عبر الاعتدال الديني والدمج العنصري، عملية دولية لمسكونية والحوار بين الأديان، تطوير السلوك الإنساني عبر البرامج الرفاهيّة والإيثاريّة، حل النزاعات، التعليم الشامل، ونشر رسالة الحب للإنسانية، تطوير حضارة الحب النبوي وتعاليم الصوفية، التفسير العلمي للإسلام، وأعمال البحث الواسعة النطاق المكرّسة لحمامة السّلام.
العمل في جميع هذه الميادين المتعددة للنشاط الدولي في وقت واحد في داخل البلد وخارجه يضم بعضًا من معظم مشاريعه الكبيرة في مجال التعليم، وتنشيط النساء، والإكثار من الهوية الحقيقية للدين الإسلامي من منظور السلام في العالم، وإحياء الإصدار النبوي للإسلام والتعاليم القرآنية من خلال وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية. وكان عليه أن يحي الروح الحقيقية للإسلام في الأمة الإسلامية ليجعل من الممكن فجر السّلام في جميع أنحاء العالم.
ولهذا، قام بتأسيس ونشر شبكة واسعة من العمل التعليمي مع جامعة المنهاج العالمية مرخّصة من قبل الحكومة في أعلى. وأيقظ جماعة النساء لدورها في تحقيق هدف الأمن في المجتمع ومنحهن منتدى مستقلا بشكل عصبة منهاج القرآن للنساء لتطوير قضية الأمن في أكثر من نصف الإنسانية. إن جميع حجم اتصاله السمعي والبصري مع مختلف المجتمعات حول العالم حتى الآن ما يعادل حوالي 1,000 كتاب. وقد قام بتأليف الكتب في موضوعات متعددة مع إلقاء 6,000 محاضرة حول المواضيع الواسعة المتنوعة المتعلقة بمحاولته للسّلام الدولي من منصة منهاج القرآن الدولي. إن شيخ الإسلام قد أنجز كل هذه المشاريع في وقت واحد خلال فترة قصيرة من ست وعشرين سنة فقط، ليس فقط في باكستان ولكن في أكثر من 90 بلدا في جميع أنحاء العالم. هذه هي الإنجازات التي تتحدّث عن الوجاهة والصحّة والتبصر والبصيرة الكامنة المتصلة بفهم صحيح لمحاولته للسّلام، التي جعلته يرفض قبول أي منصب من المناصب المعروضة عليه بأن يعمل في الحكومة.
وفي الثمانينات (1980م) أصدرت كل من المحكمة الفيدرالية الشرعيّة ومحكمة الاستئناف الشرعيّة العظمى عددًا كبيرًا من الأحكام في تاريخ باكستان نتيجةً للأدلة الفقهية التي قدّمها شيخ الإسلام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأدلة الفقهيّة تمّ توثيقها من قبل "القرارات القانونيّة الباكستانيّة" و"الأحكام القانونية الباكستانية" ولا سيّما حكم أصدرته المحكمة الشرعيّة الفيدراليّة ونفت فيه الوضع الشرعي لعقوبة "الرجم" باعتبار كونه حدًّا شرعيًّا حيث مثّل كبار العلماء والباحثين البارزين للبلاد أمام المحكمة وقدّموا أدلّة ولكنّ المحكمة الشرعية أصدرت القضاء بأن "الرجم" ليس حدًّا شرعيًّا. وفي الدعوى لإعادة النظر في الحكم الخاص بقضية الوضع الشرعي للرجم مثّل شيخ الإسلام أمام المحكمة الشرعية الفيدرالية وقدّم أدلته ضد الحكم الصادر عن المحكمة بشأن عدم كون الرجم حدًّا شرعيًّا ثلاثة أيام متتالية ونتيجة لذلك قامت المحكمة باسترجاع حكمها الماضي بشأن الوضع الشرعي للرجم وأصدرت حكمًا تاريخيًا وقبلت فيه بأن الرجم حد شرعي من الحدود الشرعية.
كما أُصدر, ولأول مرة في تاريخ باكستان, قانون لحماية المكانة الرفيعة للنبي ص من أيّة إساءة أو إهانة وجاء ذلك عقب تقديم شيخ الإسلام أدلّته أمام المحكمة لمدة ثلاثة أيام وبلغ هذا القانون ذروته في أحد قوانين البرلمان أي صادقه البرلمان.
وكذلك ظهر تشريع تاريخي وبارز للبرلمان حول دية امرأة مقتولة نتيجة للأدلة التي قدّمها شيخ الإسلام في الدورة التشريعية المنعقدة في المقرّ الرئاسي برئاسة الرئيس الباكستاني الجنرال "ضياء الحق" هذا وقد حضر الدورة كل من الوزراء الفيدراليين والأمناء وحكّام الأقاليم الأربعة وجميع قضاة المحكمة الشرعية الفيدرالية ومحكمة الاستئناف الشرعية العظمى وأعضاء مجلس وضع النظريات الإسلامية ونخبة من كبار العلماء والشيوخ من كافة المذاهب الفكرية. وقدّم شيخ الإسلام أمام مشاركي الدورة التشريعية أدلة تؤيد المساواة في حقوق المرأة المتعلقة بديتها، واستغرقت الأدلة ثماني ساعات تلتها جلسة أسئلة وأجوبة. وكانت الدورة فريدة من نوعها في تاريخ باكستان القضائي والتشريعي، ونتيجة للأدلة التي قدّمها شيخ الإسلام حول دية المرأة تمّ حذف بند من القانون المتعلق بالتمييز بين حق الدية للرجل والمرأة ومنحت المرأة حقًّا متساويًا في ديتها، ويدلّ ذلك على مدى اهتمام شيخ الإسلام الدكتور طاهر القادري باحترام المرأة وحماية حقوقها في الإسلام. وفضلًا عن ذلك تمّ إجراء التعديل خلال الثمانينات في مئات البنود غير الإسلامية التي كانت متواجدة في القوانين المدنية والجنائية في باكستان منذ فترة الحكم الاستعماري وجاء ذلك بناء على توصيات شيخ الإسلام.
وقدّم شيخ الإسلام خدماته بصفة "أستاذ" في القانون الإسلامي في جامعة البنجاب بمدينة "لاهور" وضمن أساتذة الجامعة كان أصغر واحد مُنِح منصب "الأستاذ" في تاريخ الجامعة وشغل منصب رئيس قسم الماجستير في التشريع الإسلامي أيضًا.
إن شيخ الإسلام الأستاذ الدكتور محمد طاهر القادري شخصية بارزة ذات الإنجازات الرائعة ومتعددة الأوجه وهو مؤسس منظمة منهاج القرآن العالمية، ولها فروع ومراكز في أكثر من 90 دولة في كل أنحاء العالم، ويبذل شيخ الإسلام كافة مساعيه من أجل تعزيز السلام والتناغم بين المجتمعات وإحياء المسعى الروحي القائم على التعاليم الصحيحة للإسلام.
ولد شيخ الإسلام 19 من شهر فبراير عام 1951م (يوم الاثنين، 12 من شهر جمادى الأولى، 1370ﻫ) في مدينة "جهانج" التاريخية في باكستان. وهو نجل محدّث العصر الشيخ الدكتور فريد الدين القادري الفرنجي محلّي [1] الذي كان من أبرز الشخصيّات الدينيّة والروحيّة والفكريّة في عصره. وتنبأت ولادة شيخ الإسلام عبر حلم والده ونشأ نشأة مستقيمة على أحسن الأساليب وأقومها، وتربىّ تربية ديّنة روحية أخلاقية كاملة على منهج الصوفيّة والسَّلَفِ الصّالحين، وتلقّى العلوم الشرعيّة والعصريّة في وقت واحد معتقدًا بأن حياته كلها ستكون مكرّسة لنهضة الإسلام، وعلى الرغم من أنه بدأ دراسته الدينيّة في ظل والده قبل سنتين ولكن دراسته التقليديّة الرسمية بدأت في المدينة المنوّرة في سنة 1963م (1382ﻫ) في مدرسة العلوم الشرعيّة التي كانت تقع في منزل سيدنا أبي أيوب الأنصاري الذي كان أول مسكن للنبي ص عقب هجرته إلى المدينة المنورة. وقرأ على الشيخ المعمّر - كان عمره آنذاك فوق المئة - ضياء الدين أحمد المهاجر المدني مشافهةً في بيته أمام باب عبد المجيد خارج المسجد النبوي الشريف وهكذا شارك في حلقات محدّثِ الحرم الشيخ علوي بن عباس بن عبد العزيز المالكي المكي العلميّة القائمة في الحرم المكي، داخل باب السّلام وسمع عنه كثيرًا وهذا كان في بداية أمره في نفس السّنة.
[1] نسبة إلى فرنجي محل, المركز العلمي العظيم بمدينة لكنئو في الهند.
وإلى أن يحصل على شهادة الليسانس بمرتبة الشرف من جامعة البنجاب عام 1970م قد أكمل أيضًا دراسة العلوم الإسلامية الكلاسيكية خلال أكثر من عشر سنوات تحت رعاية والده وغيره من الشيوخ البارزين في عصره، وحصل على شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية بميدالية ذهبية من جامعة البنجاب عام 1972م، كما حصل على شهادة القانون عام 1974م وبدأ ممارسة المحاماة في المحاكم المحلية في مدينة "جهانج" بإقليم البنجاب. ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة لاهور عام 1978م والتحق بجامعة البنجاب وبدأ يعمل محاضرًا في القانون وأكمل درجة الدكتوراه في القانون الإسلامي. وكان عضوًا لـنقابة، ومجلس الشيوخ، والمجلس الأكاديمي لجامعة البنجاب والتي تعتبر أعلى السلطات التنفيذية والإداريّة والأكاديميّة للجامعة.
وفي غضون فترة قصيرة برز شيخ الإسلام كفقيه رائد وباعث قانوني ومفكر إسلامي كبير حيث تمّ تعيينه مستشارًا قانونيًا في القانون الإسلامي في المحكمة العظمى والمحكمة الفيدرالية الشرعية في باكستان. وعمل بصفة مستشار في المناهج الدراسية الإسلامية في وزارة التعليم الفيدرالية في باكستان وفي فترات مختلفة ما بين 1983-1987م عرض عليه مختلف المناصب من قبل رئيس الدولة الجنرال ضياء الحق بما فيها منصب عضو مجلس الشيوخ والوزير الفيدرالي لوزارة الشؤون الدينية ووزارة التعليم ووزارة القانون والشؤون البرلمانية كما تمّ ترشيحه لمنصب سفير باكستان أيضًا. وعلاوة على ذلك عُرِض عليه منصب قاض لمحكمة الاستئناف الشرعيّة العظمى في باكستان. وعُرض عليه العُضويّة لمجلس وضع النظريات الإسلامية الذي يعتبر أعلى هيئة دستورية للتشريع الإسلامي. ولكن شيخ الإسلام رفض قبول أي منصب من هذه المناصب لأجل التزامه الواسع والعميق المستمر مدى الحياة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. إنه صمّم قواه الأمنية المحركة بعناية، وبدأ منهاج القرآن العالمي كمظهر الأمن متخيّلا تحقيق هدفه للأمن عبر الاعتدال الديني والدمج العنصري، عملية دولية لمسكونية والحوار بين الأديان، تطوير السلوك الإنساني عبر البرامج الرفاهيّة والإيثاريّة، حل النزاعات، التعليم الشامل، ونشر رسالة الحب للإنسانية، تطوير حضارة الحب النبوي وتعاليم الصوفية، التفسير العلمي للإسلام، وأعمال البحث الواسعة النطاق المكرّسة لحمامة السّلام.
العمل في جميع هذه الميادين المتعددة للنشاط الدولي في وقت واحد في داخل البلد وخارجه يضم بعضًا من معظم مشاريعه الكبيرة في مجال التعليم، وتنشيط النساء، والإكثار من الهوية الحقيقية للدين الإسلامي من منظور السلام في العالم، وإحياء الإصدار النبوي للإسلام والتعاليم القرآنية من خلال وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية. وكان عليه أن يحي الروح الحقيقية للإسلام في الأمة الإسلامية ليجعل من الممكن فجر السّلام في جميع أنحاء العالم.
ولهذا، قام بتأسيس ونشر شبكة واسعة من العمل التعليمي مع جامعة المنهاج العالمية مرخّصة من قبل الحكومة في أعلى. وأيقظ جماعة النساء لدورها في تحقيق هدف الأمن في المجتمع ومنحهن منتدى مستقلا بشكل عصبة منهاج القرآن للنساء لتطوير قضية الأمن في أكثر من نصف الإنسانية. إن جميع حجم اتصاله السمعي والبصري مع مختلف المجتمعات حول العالم حتى الآن ما يعادل حوالي 1,000 كتاب. وقد قام بتأليف الكتب في موضوعات متعددة مع إلقاء 6,000 محاضرة حول المواضيع الواسعة المتنوعة المتعلقة بمحاولته للسّلام الدولي من منصة منهاج القرآن الدولي. إن شيخ الإسلام قد أنجز كل هذه المشاريع في وقت واحد خلال فترة قصيرة من ست وعشرين سنة فقط، ليس فقط في باكستان ولكن في أكثر من 90 بلدا في جميع أنحاء العالم. هذه هي الإنجازات التي تتحدّث عن الوجاهة والصحّة والتبصر والبصيرة الكامنة المتصلة بفهم صحيح لمحاولته للسّلام، التي جعلته يرفض قبول أي منصب من المناصب المعروضة عليه بأن يعمل في الحكومة.
وفي الثمانينات (1980م) أصدرت كل من المحكمة الفيدرالية الشرعيّة ومحكمة الاستئناف الشرعيّة العظمى عددًا كبيرًا من الأحكام في تاريخ باكستان نتيجةً للأدلة الفقهية التي قدّمها شيخ الإسلام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأدلة الفقهيّة تمّ توثيقها من قبل "القرارات القانونيّة الباكستانيّة" و"الأحكام القانونية الباكستانية" ولا سيّما حكم أصدرته المحكمة الشرعيّة الفيدراليّة ونفت فيه الوضع الشرعي لعقوبة "الرجم" باعتبار كونه حدًّا شرعيًّا حيث مثّل كبار العلماء والباحثين البارزين للبلاد أمام المحكمة وقدّموا أدلّة ولكنّ المحكمة الشرعية أصدرت القضاء بأن "الرجم" ليس حدًّا شرعيًّا. وفي الدعوى لإعادة النظر في الحكم الخاص بقضية الوضع الشرعي للرجم مثّل شيخ الإسلام أمام المحكمة الشرعية الفيدرالية وقدّم أدلته ضد الحكم الصادر عن المحكمة بشأن عدم كون الرجم حدًّا شرعيًّا ثلاثة أيام متتالية ونتيجة لذلك قامت المحكمة باسترجاع حكمها الماضي بشأن الوضع الشرعي للرجم وأصدرت حكمًا تاريخيًا وقبلت فيه بأن الرجم حد شرعي من الحدود الشرعية.
كما أُصدر, ولأول مرة في تاريخ باكستان, قانون لحماية المكانة الرفيعة للنبي ص من أيّة إساءة أو إهانة وجاء ذلك عقب تقديم شيخ الإسلام أدلّته أمام المحكمة لمدة ثلاثة أيام وبلغ هذا القانون ذروته في أحد قوانين البرلمان أي صادقه البرلمان.
وكذلك ظهر تشريع تاريخي وبارز للبرلمان حول دية امرأة مقتولة نتيجة للأدلة التي قدّمها شيخ الإسلام في الدورة التشريعية المنعقدة في المقرّ الرئاسي برئاسة الرئيس الباكستاني الجنرال "ضياء الحق" هذا وقد حضر الدورة كل من الوزراء الفيدراليين والأمناء وحكّام الأقاليم الأربعة وجميع قضاة المحكمة الشرعية الفيدرالية ومحكمة الاستئناف الشرعية العظمى وأعضاء مجلس وضع النظريات الإسلامية ونخبة من كبار العلماء والشيوخ من كافة المذاهب الفكرية. وقدّم شيخ الإسلام أمام مشاركي الدورة التشريعية أدلة تؤيد المساواة في حقوق المرأة المتعلقة بديتها، واستغرقت الأدلة ثماني ساعات تلتها جلسة أسئلة وأجوبة. وكانت الدورة فريدة من نوعها في تاريخ باكستان القضائي والتشريعي، ونتيجة للأدلة التي قدّمها شيخ الإسلام حول دية المرأة تمّ حذف بند من القانون المتعلق بالتمييز بين حق الدية للرجل والمرأة ومنحت المرأة حقًّا متساويًا في ديتها، ويدلّ ذلك على مدى اهتمام شيخ الإسلام الدكتور طاهر القادري باحترام المرأة وحماية حقوقها في الإسلام. وفضلًا عن ذلك تمّ إجراء التعديل خلال الثمانينات في مئات البنود غير الإسلامية التي كانت متواجدة في القوانين المدنية والجنائية في باكستان منذ فترة الحكم الاستعماري وجاء ذلك بناء على توصيات شيخ الإسلام.
وقدّم شيخ الإسلام خدماته بصفة "أستاذ" في القانون الإسلامي في جامعة البنجاب بمدينة "لاهور" وضمن أساتذة الجامعة كان أصغر واحد مُنِح منصب "الأستاذ" في تاريخ الجامعة وشغل منصب رئيس قسم الماجستير في التشريع الإسلامي أيضًا.
.jpg)
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف