الحكم بالسجن على ثلاثة من علماء الدين الجيبوتيين

الانشطة السياسية لخمس سنوات ،في جلسة استماع خاصة بقضية التظاهرات الشعبية التي أعقبت الإنتخابات التشريعية التي جرت في 22 شباط/فبراير الماضي و اتهم رجال الدين الجيبوتيين ا اليوم الأحد 10 آذار/مارس أصدرت محكمة جيبوتية اليوم حكما بالسجن سنتين على ثلاثة من كبار علماء الدين الجيبوتيين المنتمين لحزب الاتحاد من أجل الانقاذ الوطني و منعهم من جميع لثلاثة و هم شيخ عبد الرحمن سليمان بشير, وشيخ عبد الرحمن جود ، وشيخ جيريه ميدل بالتحريض على العنف والتخريب والدعوة لمطاهرات غير مشروعه. و صرح محام رجال الذين الثلاث بأن الحكم الصادر بحق موكليه ياصطدم بثوابت قضائية راسخة ومسيس و لا يمت بأي أدلة و قال انه سوف يستأنف قرار المحكم

وتعيش العاصمة الجيبوتية اليوم حالة من التوتر و الترقب للأحداث التى قد تعقب هذا الحكم، وفقا للمعارضة من المتوقع أن تنطلق مظاهرات غدا في الشوارع لأنصارها لتعبير عن رفضها واستنكارها لهذا الحكم وتجديد رفضها لنتائج الانتخابات التشريعية و كانت التظاهرات و الاشتباكات بين المحتجين و القوات الأمنية قد شلت مدينة جيبوتي لأيام عدة، إثر إعلان الحكومة فوز الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية في الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 شباط/فبراير الماضي فبعد طلوع النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية اتهمت المعارضة الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات لصالح حزب الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية. و دعا حزب الاتحاد من أجل الانقاذ الوطني المعارض أنصاره للتجمع أمام مقر الحزب لإظلاعهم على النتائج الصحيحة في حين انتشرت الشرطة لمنع التجمّعات في الشوارع و قامت باعتقالات لرموز المعارضة من بينهم

العلماء الثلاثة المحكوم عليهم اليوم ، ما أشاع الذعر في أنحاء العاصمة و في ضواحي بلبلا .

ويُذكر أن الحزب الحاكم بقيادة الرئيس إسماعيل عمر جيليه، قد شغل كافة المقاعد النيابية طوال عقد من الزمن. وشكلت الانتخابات التي نُظمت الشهر الماضي المناسبة الأولى التي يحصل فيها حزب معارض على أقليه تمثيلة في البرلمان. و بحسب النتائج المؤقتة التي نشرتها اللجنة الوطنية للانتخابات ، حصل الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية على 49.39 في المائة من الأصوات، في حين حصل الاتحاد من أجل الانقاذ الوطني على 47.61 في المائة من الأصوات. و وفقا للأكثرية حسب قانون الانتخابي المختلط يستحود الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية بـ 49 من أصل 65 مقعداً نيابياً، أي ما يعادل 75 في المائة من المقاعد النيابية.