الأزهر يرفض تطبيق حد السرقة على فقراء نيجيريا

 

صبحي مجاهد

 

القاهرة- أفتى مجمع البحوث الإسلامية بجواز عدم تطبيق عقوبة حد السرقة (قطع اليدين) على فقراء نيجيريا، مؤكدين في الوقت نفسه على أن حد السرقة من الحدود الإسلامية لكن تطبيقه يتوقف على مبدأ درء الشبهات، معتبرة الفقر الشديد من الشبهات.



وجاء رد مجمع البحوث الإسلامية في جلسته الشهرية التي عقدت بمقر مشيخة الأزهر الخميس 25-11-2010؛ بناءا على سؤال فقهي ورد إليه وهو : "ما رأيكم فى تطبيق عقوبة حد السرقة وقطع يد السارق علمًا بأن بعض الولايات بنيجيريا التى تطبق الشريعة الإسلامية تعانى من فقر شديد وأن معظمهم دون خط الفقر".



ورد المجمع مؤكدا أن "حد السرقة هو حد من الحدود الإسلامية الثابتة قطعًا إلا أن تطبيق الحد يتوقف على درء الحدود من الشبهات"، معتبرا أن الفقر الشديد من الشبهات.



وأضاف المجمع أنه في حالة الفقر الشديد التي يعاني منها المسلمون في نيجيريا، فإن على القاضي أن يخفف العقوبة من قطع اليدين إلى التعذير، خاصة أن هناك سوء توزيع للثروة، ولأن الإسلام يقيم العدل قبل أن يقيم الحد.



ووصف السفير محمد رفاعة الطهطاوي المتحدث الرسمي باسم الأزهر الشريف الفتوى بالشجاعة وأنها صحيحة إسلامية لأن الإسلام لا يريد أن يقطع أيدي الناس بل يريد أن يقطع أيدي الفقر.



ويشكل المسلمون في نيجيريا نحو 55% من إجمالي السكان البالغ عددهم 140 مليون نسمة، وترتفع نسب الفقر الشديد في البلد بأكملها.



"الحريات الدينية"



من جهة أخرى أعلن الطهطاوي أن المجمع استعرض تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع الحريات الدينية في مصر، مضيفا أن المجمع بصدد إصدار بيان دقيق خلال جلسة خاصة في 6 ديسمبر المقبل لعرض ما ورد في التقرير بعمق وأسلوب علمي.



وأضاف أن الإمام الأكبر أحمد الطيب أكد خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون التشاور حول التقرير الأمريكي بين مؤسسة الأزهر وبين ممثلي الكنائس المسيحية بحيث يصبح البيان معبرا عن توافق وطني من أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين.



وأشار الطهطاوي إلى أنه تقرر تشكيل لجنة للاتصال مع زعماء الكنائس الموجودة بمصر (الإنجيلية والأسقفية والأرثوذكسية)، للبت في التقرير الأمريكي.



من جانبه أكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو المجمع، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب في تصريحات صحفية على أن "تقرير الحريات الدينية لا يمت للحقيقة بصلة.. فالحريات الدينية مكفولة".



وقال هاشم: "لا يصح أن لشرذمة من هنا أو من هناك أن تثير شغب لتفريق نسيج الأمة الواحد لأن ديننا أمرنا بالمودة مع إخواننا المسيحيين، وأن نحمي حقوق الإنسان وأمنه حتى ولو كان مشركا".



ومع ذلك يرى هاشم أنه: "ظهرت بوادر شر تحاول التسلل لمحيط مصر الآمن... ما يظهر الآن ويطفو على ساحة الحياة الاجتماعية من دسائس لتثير الأمة والتفرقة وراءه أصابع سوء تريد إشعال الفتن.. لكن هيهات مع وجود الأزهر الذي يرد كل انحراف ديني"..



وكان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع الحريات الدينية في مصر انتقد بشكل خاص ما وصفه بالتمييز، ضد الأقباط والبهائيين في مصر، وقال التقرير إن "المسيحيين والبهائيين يواجهون تمييزاً على المستوى الفردي والجماعي، وخصوصا في الحصول على وظائف حكومية"، مؤكدا أن "الإخوان المسلمين في مصر يتعرضون لاعتقالات تعسفية وضغوط من قبل السلطة".



وتطرق اجتماع مجمع البحوث الإسلامية إلى أحداث الشغب التي وقعت في منطقة حي العمرانية والهرم جنوب غرب القاهرة بين مئات المسيحيين وقوات الأمن المركزى.



وطالب أعضاء المجمع بإزالة أسباب الأزمة، داعيين المصريين جميعا للتمسك بالوحدة والاحتكام للقانون والحفاظ على الأمن العام.

واندلعت مواجهات عنيفة بين مئات المسيحيين وبين قوات مكافحة الشغب في منطقة الهرم والعمرانية جنوب غرب القاهرة على خلفية قرار إداري بوقف البناء في مبنى خدمات تابع لكنيسة، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات.